عبد العزيز بدر عبد الله القطان*
في الوقت الحاضر، تستمر الأفعال التعسفية والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وسط تقاعس المجتمع الدولي عن اتخاذ أي حل دولي فعال لوقف هذه الانتهاكات، بالتالي يجب أن تنظر هذه الأفعال في السياق القانوني الدولي، حيث تعتبر مخالفة للعديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وبموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الإنساني، يتعين على الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة احترام حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية، ومن ضمن هذه القوانين، يحظر على الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة استخدام القوة المفرطة أو التعسفية ضد المدنيين، كما يجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم، حيث ينص القانون الدولي على حماية الأفراد الذين لا يشاركون في النزاعات المسلحة، مثل الأطفال والنساء والمدنيين، ومع ذلك يبقى الكيان الصهيوني مستمراً في انتهاك هذه القوانين الدولية من خلال سياساته وأفعاله في غزة، مما يؤدي إلى أضرار جسيمة للفلسطينيين، وتعتبر هذه الانتهاكات مخالفة صارخة للمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية حقوق الإنسان.
ومن غير المقبول تحميل المدنيين الفلسطينيين تكاليف هذه الأفعال دون تدخل فعّال من المجتمع الدولي لحمايتهم وإيقاف الانتهاكات، إذ تتطلب هذه الأحداث استجابة فورية وفعّالة من الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الدولية، لضمان الالتزام بالقوانين الدولية وحماية حقوق الإنسان في غزة.
بالتالي، تعتبر الأعمال التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى 1 مايو 2024 جريمة إبادة جماعية بموجب القانون الدولي، فخلال هذه الفترة، أسفرت العمليات العسكرية الصهيونية عن استشهاد ما لا يقل عن 34,568 فلسطينياً، بما في ذلك حوالي 14,500 طفل، مما يشكل أكثر من 40% من إجمالي الضحايا، وتُشير التقارير إلى أن آلاف الفلسطينيين ما زالوا مفقودين، ويُعتقد أن العديد منهم مدفونون تحت الأنقاض، إما أمواتاً أو أحياء.
بالإضافة إلى ذلك، تعاني السلطات المحلية في قطاع غزة من نقص حاد في القدرة على استعادة وحساب جميع الضحايا، مما يعني أن الأعداد الرسمية أقل من الواقع الفعلي، وتؤكد هذه الفجوة في البيانات مدى شدة الأزمة الإنسانية والصحية التي تعيشها غزة، واعتباراً من 14 مارس 2024، بلغ عدد الأطفال الشهداء في غزة خلال أربعة أشهر عددًا يفوق ما قُتل في أي فترة مماثلة سابقة، مما يعكس حجم الكارثة التي تتعرض لها الفئة الأكثر ضعفاً في المجتمع الفلسطيني.
ووفقاً للقانون الدولي، تُصنف الإبادة الجماعية كجريمة تتمثل في الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، وفي هذا السياق، يتجلى أن الأفعال الصهيونية في قطاع غزة تستهدف بشكل مباشر المدنيين الفلسطينيين، مع تركيز خاص على الأطفال، مما يعزز الطرح بأن هذه العمليات تحمل نية واضحة لتدمير جزء كبير من الجماعة الفلسطينية، هذا النمط من الهجمات يعكس انتهاكاً صارخاً لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، التي أقرّتها الأمم المتحدة عام 1948.
كما أن الأعمال العسكرية الصهيونية في قطاع غزة لم تُسفر فقط عن خسائر بشرية هائلة، بل أدت أيضاً إلى تدمير البنية التحتية المدنية بشكل منهجي، مما يعمّق الأزمة الإنسانية ويزيد من صعوبة الحياة اليومية للسكان، بالتالي، إن هذا النمط من التدمير الممنهج قد يُعتبر بمثابة استخدام للقوة بشكل غير متناسب، وهو ما يُعد انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، وخاصةً مبادئ التمييز والتناسب.
وتتطلب هذه الأعمال تحقيقاً دولياً عاجلاً وتدخلاً مباشراً في ظل استمرار جرائم الكيان الصهيوني لوقف الانتهاكات المستمرة وضمان المساءلة القانونية للأطراف المتورطة، إذ أن السكوت عن هذه الجرائم يعزز من مناخ الإفلات من العقاب، مما يُشجع على تكرارها وهذا ما اعتاد عليه الجانب الصهيوني وسط غياب أي شكل من أشكال العقاب، وبناءً على ما سبق، ينبغي على المجتمع الدولي، بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية، أن يتخذ خطوات فورية وحاسمة لمحاسبة المسؤولين وضمان العدالة للضحايا الفلسطينيين.
وجدير بالذكر أن قطاع غزة ومنذ سنوات عديدة، يعاني من حرب مستمرة أدت إلى تدمير واسع النطاق ومعاناة إنسانية لا توصف، فقد وصفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) الوضع في غزة بأنه “مقبرة للأطفال”، وفي 8 ديسمبر 2023، أعلن رئيس الدفاع المدني الفلسطيني في شمال غزة أن نقص الوقود أدى إلى ترك رجال الإنقاذ بمركبة عملياتية واحدة فقط لانتشال الجثث من تحت الأنقاض، بالتالي، إن هذا النقص الحاد في المعدات والإمدادات الضرورية يعيق بشكل كبير جهود البحث والإنقاذ، ويترك الفلسطينيين عاجزين عن العثور على أحبائهم المدفونين تحت الركام، فقد أدى قطع الكيان الصهيوني للوقود إلى عواقب مدمرة على قطاع الصحة في غزة، على سبيل المثال، في مستشفى الشفاء، توفي العديد من الأطفال في الحاضنات بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل هذه الأجهزة الحيوية، هذه الأفعال تتجاوز حدود العقوبات الاقتصادية التقليدية وتصل إلى مستوى التجويع القسري للسكان المدنيين، وهي ممارسة غير قانونية بموجب القانون الدولي الإنساني.
بالإضافة إلى ذلك، إن سياسة التجويع القسري التي يتبعها الكيان الصهيوني تتضمن منع دخول المساعدات الإنسانية الضرورية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، هذه السياسة لا تسبب فقط في وفاة المدنيين بسبب الجوع ونقص الرعاية الصحية، بل تؤدي أيضاً إلى تدهور شامل في الأوضاع المعيشية في غزة، لأنه من خلال منع دخول هذه المساعدات، ينتهك الكيان الصهيوني بشكل صارخ أحكام اتفاقيات جنيف التي تحظر استخدام التجويع كوسيلة حرب، إذ تعتبر هذه الأفعال انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني، الذي يهدف إلى حماية المدنيين في أوقات النزاع، ووفقاً للمادة 54 من البروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، يُحظر على الدول المتحاربة استخدام التجويع كوسيلة حرب ضد المدنيين، كما تُلزم المادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة الأطراف المتنازعة بالسماح بمرور الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية والغذاء والملابس الموجهة للأطفال دون الخامسة والنساء الحوامل والولادات.
بالتالي، إن التصعيد العسكري الصهيوني في قطاع غزة شهد أعمالاً تهدف بوضوح إلى استهداف المدنيين وإحداث أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية، ففي الفترة الممتدة من 31 أكتوبر 2023، حيث قام الكيان الصهيوني بقصف مبنى سكني، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 106 مدنيين، بما في ذلك 54 طفلاً، وهو ما وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأنه “جريمة حرب واضحة”، مما يظهر استهدافاً مباشراً للمدنيين بمختلف الأعمار، كما لا يقتصر التصعيد العسكري على القصف الجوي وحده، بل تم توثيق حالات استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية الحيوية بشكل مباشر ومنظم، فقد تم استهداف الأسر النازحة والمستشفيات ومخيمات اللاجئين، وتحديداً فيما يتعلق بالمادة /3 أ/ من القانون الدولي، وقد أدت هذه الهجمات إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يواجهها السكان المدنيون في قطاع غزة.
ومن بين الأمثلة البارزة على هذه الجرائم الحربية، أن قام الكيان المجرم بقصف المدارس التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مما أدى إلى وفاة عدد كبير من الأطفال والمدنيين، وفي سياق آخر، فقد شهدنا توجيه الضربات الجوية نحو طرق الإخلاء المصنفة بأنها “آمنة”، مما تسبب في وفاة العديد من الفلسطينيين الذين اتبعوا تلك الأوامر، وتجدر الإشارة إلى أن الاستهداف المباشر للمدنيين والبنية التحتية المدنية يتنافى بوضوح مع أحكام القانون الدولي الإنساني، ويعتبر انتهاكاً جسيماً لهذا النظام القانوني الذي يهدف إلى حماية المدنيين في حالات النزاع المسلح، بالإضافة إلى ذلك، فإن توجيه الهجمات للمدارس والأماكن الحميمة بمنظمات دولية معروفة، مثل الأونروا، يعزز من خطورة هذه الجرائم ويبرز مدى انتهاكها للأحكام الدولية.
بالتالي، إن استمرار العمليات العسكرية الصهيونية في غزة، والتي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، يعزز من الحاجة الملحة إلى تحقيق دولي مستقل وشامل لهذه الجرائم وضمان المساءلة القانونية للأطراف المسؤولة، كما أن تحقيق العدالة الدولية يلعب دوراً حاسماً في تعزيز قواعد القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان في مناطق النزاع المسلح.
أما في الفترة الممتدة من 7 أكتوبر 2023 حتى 1 مايو 2024، فقد أحدثت العمليات العسكرية الصهيونية مأساة إنسانية غير مسبوقة وانتهاكات صارخة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، تجسدت هذه الانتهاكات في استهداف مباشر للمدنيين والهياكل الحيوية المدنية، واستخدام أساليب قتالية غير متوافقة مع المعايير القانونية الدولية، ومنذ بداية العدوان، أسقط الكيان الصهيوني ما يقارب 70 ألف طن من المتفجرات على سكان غزة، مما أسفر عن دمار هائل للبنية التحتية وفقدان العديد من الأرواح البريئة، كانت القنابل الغير موجهة، ذات تأثير خاصة مدمر، حيث أصبحت تهديداً حقيقياً للسكان المدنيين في ظل كثافة السكان في قطاع غزة، كما أدت القنابل الخارقة للتحصينات إلى مقتل العديد من الأشخاص في غارة واحدة، ما يعكس استخداماً غير متناسباً للقوة.
بالإضافة إلى ذلك، لم يتم احترام الأحكام الواضحة للقانون الدولي الإنساني، حيث تم استهداف الصحفيين وعمال الإغاثة بشكل مباشر دون مراعاة لوضعهم المحمي بموجب القانون، فقد بلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا خلال العمليات الصهيونية 140 صحفياً، وكانت القوات الصهيونية قد استهدفت بشكل متعمد موظفي الأمم المتحدة والهلال الأحمر الفلسطيني، مما أسفر عن مقتل 224 منهم، بالإضافة إلى الخسائر البشرية الكبيرة، تسببت الهجمات الصهيونية أيضاً في غزة في تفاقم الأوضاع الإنسانية المأساوية، حيث أصيب أكثر من 77 ألف فلسطيني بجروح جسدية أو عقلية خطيرة، مع تدهور الخدمات الصحية ونقص الإمدادات الطبية بسبب الحصار الصهيوني الجائر المستمر.
وبشكل عام، يشير هذا التحليل القانوني إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان من قبل الكيان الصهيوني الإرهابي في قطاع غزة، مما يستوجب استجابة دولية فورية لضمان المساءلة القانونية وتقديم العدالة للضحايا.
بم ننتهِ هنا، فقد قامت قوات الاحتلال الصهيوني أيضاً، بتنفيذ سلسلة من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في غزة، والتي أثرت سلباً على السكان المدنيين بشكل كبير، سواء جسدياً أو عقلياً، حيث تظهر الأدلة الواضحة أن القوات الصهيونية قامت بتجميع مئات الفلسطينيين، بما في ذلك الأطفال الذين لا يتجاوزون سن الثانية عشرة، وتعريتهم وتعصيب أعينهم واختطافهم إلى معسكرات الاعتقال، حيث تعرضوا للتعذيب والإذلال، بالتالي إن مثل هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية التي تحمي الحقوق الإنسانية، بالإضافة إلى ذك، تعتبر الاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة التي يتعرض لها الفلسطينيون بأيدي السلطات الصهيونية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وقد أفادت الشهادات المباشرة للمعتقلين بوحشية معاملتهم، بما في ذلك تجريدهم من ملابسهم وضربهم واحتجازهم في أقفاص ومهاجمتهم بالكلاب وحرمانهم من الطعام، وتشير الأدلة إلى أن الجنود الصهاينة دعوا المدنيين الصهاينة ليشهدوا تلك الجرائم، مما يعكس تجاوزهم للقوانين الدولية وترويجهم للعنف والتعذيب.
بالإضافة إلى ذلك، إن القوات الصهيونية استهدفت عشرات المدنيين الفلسطينيين بالدبابات، مما يظهر استخدامها غير المتناسب للقوة وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني، وقد قامت القوات الصهيونية بتوثيق هذه الممارسات القاسية ونشرها على منصات التواصل الاجتماعي، ما يبرز الاستخدام المفرط للعنف والانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وقد أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم إزاء المزاعم الموثوقة حول الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش الصهيوني ضد النساء والفتيات الفلسطينيات في غزة. تشمل هذه الانتهاكات الاستهداف والقتل خارج نطاق القضاء، والاحتجاز التعسفي والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، بالإضافة إلى الحرمان من الاحتياجات الأساسية، إلى جانب الانتهاكات الأخرى من قبل ضباط الجيش الصهيوني والتهديد بالعنف والتعذيب، فقد فرض الكيان الصهيوني عمداً ظروفاً معيشية تهدف إلى تدمير البنية التحتية والحياة الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين في غزة، وقد اعترفت محكمة العدل الدولية بأن الإجراءات الصهيونية تشكل انتهاكات للقانون الدولي، بما في ذلك الحرمان من الغذاء والمأوى والرعاية الطبية والملابس والنظافة، إضافة إلى الطرد المنهجي من المنازل وتقييد الخدمات الطبية الأساسية.
أيضاً وبسبب الحصار الصهيوني، يعاني معظم سكان غزة من نقص حاد في الغذاء، حيث يعاني أكثر من مليون فلسطيني من جوع كارثي، وأكثر من نصف مليون شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وقد أدت هذه الظروف إلى وفاة عدد كبير من الأطفال بسبب الجوع، مما يشير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، وبشكل متزايد، تشير التقارير إلى أن معظم السكان في غزة يعانون من حالة جوع حادة، ومع تفاقم الأوضاع، فإن عدد الوفيات بسبب الجوع يزداد بشكل مقلق، إن هذا التدهور السريع في الأوضاع الإنسانية يستدعي استجابة عاجلة من المجتمع الدولي لمنع المزيد من الوفيات والمعاناة في غزة.
أخيراً، وفي ظل استمرار انتهاكان حقوق الإنسان والقوانين الإنسانية الدولية التي يمارسها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، يأتي دور القانونيين بأهمية بالغة في تسليط الضوء على هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة، حيث يعتبر السياق القانوني الدولي الذي يحكم هذه الأفعال مرتكزاً أساسياً لتوجيه الضغوط الدولية واتخاذ إجراءات لوقف هذه الانتهاكات، كما يجب على القانونيين الدوليين أن يعملوا على توثيق الانتهاكات وتحليلها بما يتماشى مع الأطر القانونية الدولية المعترف بها، مثل القوانين الإنسانية الدولية والقوانين الإنسانية والقوانين الدولية المعترف بها. بالإضافة إلى ذلك، يجب على القانونيين تقديم المشورة القانونية والدعم للضحايا والمنظمات غير الحكومية والجهات الدولية المعنية بمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
بالإضافة إلى ذلك، إن دور القانونيين يكمن في الإبراز والتوثيق لهذه الانتهاكات بأهمية فائقة في تشجيع المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات فورية وفعّالة لوقف هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة، إلى جانب ذلك، يمكن للقانونيين المشاركة في تقديم الشكاوى أمام الجهات الدولية المختصة، مثل المحاكم الدولية والمحاكم الوطنية والمحاكم الإقليمية، لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للضحايا، وباعتبار القانونيين أحد العناصر الرئيسية في تحقيق العدالة والحفاظ على سيادة القانون، فإن دورهم لا يقتصر فقط على تقديم الدعم القانوني والمشورة، بل يشمل أيضاً المساهمة في تعزيز الوعي بحقوق الإنسان والقوانين الدولية وتعزيز الضغط الدولي لوقف الانتهاكات.
*مستشار قانوني – الكويت.
