أكد المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية فادي العبد الله اليوم ، ضرورة تعاون الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي مع المحكمة , بشأن مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، مشيرا إلى أنه بإمكان الدول غير المنضمة أن تختار التعاون طوعا مع المحكمة.
وقال العبد الله في حديث خاص لوكالة “وفا”، إنه “بعد إصدار مذكرة الاعتقال تطلب المحكمة من الدول التي يوجد المشتبه بهم على أراضيها التعاون مع المحكمة”، لافتا إلى أنه “يمكن لقضاة المحكمة في حال وقوع خرق لموجب التعاون من دولة طرف في نظام روما أن تحيلها إلى جمعية الدول الأطراف في النظام لاتخاذ الإجراء الذي تجده الجمعية مناسبا.”
وأوضح المتحدث باسم المحكمة، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها، أن أوامر الاعتقال هي بداية المرحلة التمهيدية في قضية، فيما تعد المحاكمة مرحلة لاحقة.
وردا على سؤال حول الضغوط التي مورست على المحكمة وعلى المدعي العام كريم خان في هذه القضية، قال العبد الله إن المدعي العام للمحكمة أكد في عدة تصريحات رفضه للضغوط التي حاول البعض ممارستها عليه، وإن مكتبه يواصل متابعة تحقيقاته المستقلة والمحايدة في الوضع في دولة فلسطين.
وبشأن إمكانية إصدار أوامر اعتقال أخرى بحق مسؤولين في كيان الاحتلال، قال العبد الله إن المدعي العام أشار إلى متابعته لخطوط إضافية في التحقيقات قد تقوده إلى تقديم طلبات جديدة إلى القضاة لاستصدار أوامر اعتقال أخرى.
ووفق العبد الله , فإن عدد الدول التي انضمت إلى ميثاق روما يبلغ 124 دولة، وسيرتفع عددها إلى 125 بعد انضمام أرمينيا، التي سيسري النظام بالنسبة إليها بداية السنة المقبلة.
وأصدرت الجنائية الدولية الخميس الماضي أوامر اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت، بعد أن وجد القضاة “أسبابا معقولة للاعتقاد بأنهما مسؤولان عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة , ورحبت عشرات الدول بقرار المحكمة وأكدت استعدادها للتعاون معها .