*الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تعقب على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية: المحكمة تتهرب من الاجابة الدقيقة على السؤال المطروح أمامها وتؤكد ما هو مؤكد*
عقبت الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على طلب الفتوى الاستشارية المقدم من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ بداية العام 2023 فيما يتعلق بقانونية الاحتلال الاسرائيلي بالتالي:
على الرغم من القضايا الايجابية التي وردت في الرأي الاستشاري، والمتعلقة في الممارسات الاسرائيلية التي تتناقض والقانون الدولي، لاسيما وحدة وتواصل الاراضي الفلسطينية واحترام سيادتها، وان استمرار الاحتلال في هذه الاراضي لا يغير وضعها القانوني، الا ان محكمة العدل الدولية تخلت عن بعض صلاحياتها عدم الاشارة الى الممارسات الاسرائيلية التي تندمج ضمن اطار الانتهاكات القانونية من خلال الممارسات السياسية، وبذلك فهي تهربت من الاجابة الدقيقة على وضعية الاحتلال وممارساته غير القانونية، ولم توصف الى الان أن الاحتلال بحد ذاته فعلا غير قانوني، بل لجأ الى الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، والمغلفة بالقضايا السياسية.
وأكدت الدائرة القانونية في الجبهة، ان التوسع في الاستيطان هو انتهاك قانوني وضم الاراضي يتخذ بناء على قرار سياسي، ولذلك لا يجب فصل الممارسات القانونية عن الممارسات السياسية للاحتلال وبالتالي فإن المحكمة تنصلت من مسؤوليتها لجهة الإجابة بشكل دقيق حول قانونية الاحتلال ومدى انطباق الممارسات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة مع القانون الدولي.
وتشير أيضا الدائرة القانونية في الجبهة أن المحكمة لم تجب كذلك على السؤال المطروح بشكل مباشر، وتحديدا السؤال الثاني المتعلق بكيفية تعاطي المجتمع الدولي مع هذا الاحتلال طويل الامد، وهذا يعد تهربا واضحا وليس هناك جواب دقيق على السؤالين المطروحين امام المحكمة من قبل اللجنة الرابعة المتعلقة بإنهاء الاستعمار في الامم المتحدة.
وبذات الوقت، فإن الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين تعتبر ان هذا القرار قد أكد ما جاء في السابق، وتدعو المجتمع الدولي ودول العالم الالتزام به، من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتي كان من الاجدى ان تصدره المحكمة في اطار توصيات كما رافعت بذلك غالبية الدول التي قدمت مرافعتها امام المحكمة، وكذلك انهاء الاحتلال عن اراضيها، وإعطاء الضوء الاخضر من اجل تحميل اسرائيل المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، واقتراح محاسبتها امام الهيئات الدولية المعنية.
الدائرة القانونية في الجبهة الديمقراطية تعقب على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية
