انطلقت أعمال، في العاصمة السورية دمشق، اليوم الأربعاء، برعاية وزير العدل السوري، أحمد السيد.
ويهدف الاجتماع إلى البحث في مجالات للتعاون المشترك في ما يخص ملف مكافحة الإرهاب وتوثيق جرائم “داعش” وملاحقتهم قضائيًا في البلدان الثلاثة، إضافة إلى البحث في ملفات الاعتداءات الإرهابية المرتكبة بحق البلدان الثلاثة.
ووُصف الاجتماع، الذي يُعقد على مدار يومين، بأنه يشكل خطوة كبيرة ومهمة في إطار التعاون القضائي بين البلدان، ولا سيّما في ما يخص مكافحة الإرهاب. ويأتي في إطار التوصل إلى صيغة نهائية لمذكرة تفاهم قضائية مشتركة للتنسيق بين سوريا والعراق وإيران، التي من المقرر التوقيع عليها خلال الاجتماعات المقبلة للجنة والمقررة في يوليو/تموز المقبل في العاصمة العراقية بغداد.
وأكد وزير العدل السوري، أثناء استقباله الوفدين العراقي والإيراني أن اللجنة القضائية المشتركة السورية – العراقية – الإيرانية “شُكِّلت لتعميق وترسيخ العمل والتعاون بين الدول الثلاثة من أجل مكافحة الارهاب، والعمل على تفعيل القانون الدولي، للحد من التجاوزات الجسيمة لقواعده بدءًا من الاعتداءات الإرهابية المتكررة على الأحياء السكنية الآمنة، والمقرات الدبلوماسية، ونهب وسرقة موارد وثروات سورية وغيرها من الانتهاكات المرتكبة من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي وبعض الدول الغربية”.
بدوره، أشار رئيس الوفد الإيراني ونائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إلى أهمية اجتماع اللجنة لا سيّما “أن الدول الثلاث ضحايا للإرهاب المدعوم من الدول التي تدّعي حمايتها لحقوق الإنسان”.
ولفت آبادي إلى “الجرائم الإرهابية التي يرتكبها كيان الاحتلال الإسرائيلي” وكان آخرها استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، قائلًا إن الاحتلال “ينتهك المعاهدات الدولية وبنود ميثاق الأمم المتحدة كافة، ولم يتمكن مجلس الأمن من الرد على هذه الجريمة”.
وأكد ضرورة كتابة اللجنة لـ”نص مشترك لمعاقبة جميع الإرهابيين”، وشدد على أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردّت على جريمة الكيان الصهيوني بشكل مناسب بناءً على مبدأ 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وهذا الرد جرى في إطار إنساني وإسلامي”.
ومع تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أشار آبادي إلى “جرائم الكيان الصهيوني” بحق الشعب الفلسطيني، مرتكبًا “مجازر كبيرة في قطاع غزة خلال الأشهر السبعة الماضية وهدم آلاف المباني السكنية وهو ما يعدّ جرائم حرب وإبادة جماعية وعرقية، وأن الدول الثلاث ستتابع ملاحقة المجرمين وسيتم فتح ملف في سوريا وإيران بحق قادة الكيان الصهيوني”.
وأضاف أن هذه الاجراءات القضائية “سُتكمل الإجراءات العسكرية والسياسية بحق الكيان الصهيوني”، مرحبًا بـ”توسيع هذه المبادرة إلى دول أخرى ترغب بالانضمام لها”.
من جانبه، عدّ رئيس وفد الجمهورية العراقية ورئيس هيئة الإشراف القضائي العراقي، ليث جبر حمزة، الاجتماع الثلاثي، السوري العراقي الإيراني، “مهمًا جدًا من أجل تبادل المعلومات ووضع النقاط على الحروف لرسم آلية جديدة للتعاون القضائي بين هذه الدول”.
وأكد حمزة أنه “سيجري في الاجتماعات الحالية تبادل المعلومات بين الدول الثلاث وهناك مجموعة من المحاور تتعلق بمكافحة الإرهاب”، وعلى رأسها “داعش”، كذلك “الجماعات التكفيرية والجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات وغيرها من الجرائم.. التي سوف تطرح وتناقش.” وأشار إلى أنه سيلحق هذا الاجتماع اجتماعات مقبلة تتيح مذكرات تفاهم لتعميق أواصر العلاقة والتعاون القضائي بين الدول الثلاث”.
وكانت اللجنة القضائية المشتركة قد بدأت أعمالها عام 2021 بناء على مذكرة عمل بين مجلس القضاء في جمهورية العراق والسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعقدت أول اجتماعاتها في بغداد بينما عقدت ثاني اجتماعاتها العام الماضي في طهران.
