أكد محامون وحقوقيون أوروبيون أن قرار الحكومة الألمانية تصدير ثلاثة آلاف سلاح مضاد للدبابات إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي الإنساني، معلنين رفع دعوى قضائية جديدة لوقف القرار الألماني.
ونقلت وكالة رويترز عن الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان فولفغانغ كاليك قوله: “إن ألمانيا تصدر أسلحة إلى “إسرائيل” التي ترتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في حربها على غزة”.
وطلب محامو المركز ومنظمات حقوق الإنسان بموجب الدعوى من المحكمة الإدارية في برلين تعليق تراخيص التصدير كإجراء حماية قانوني مؤقت.
وتعد هذه الدعوى ثاني قضية ترفع خلال هذا الشهر بسبب دعم برلين لـ “إسرائيل” في عدوانها على قطاع غزة.
يشار إلى أن محامين في برلين قدموا الأسبوع الماضي نداءً عاجلاً لوقف صادرات الأسلحة إلى “إسرائيل” لأنها تستخدم بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة.
وأكد معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن ألمانيا تشكل ثاني أكبر مصدّر للأسلحة إلى “إسرائيل” بعد الولايات المتحدة، إذ ساهمت في 30 بالمئة من واردتها بين العامين 2019 و2023.
وتواجه برلين شكوى أمام محكمة العدل الدولية رفعتها نيكاراغوا ضدها بتهمة انتهاك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية التي أبرمت في أعقاب المحرقة النازية، وذلك من خلال استمرارها بتصدير الأسلحة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
