المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تقرر اليوم ما إذا كانت الإجراءات الحكومية غير الكافية بشأن تغير المناخ قد ترقى إلى مستوى انتهاك لحقوق الإنسان،
وذلك في 3 أحكام يمكن أن تمنح قوة قانونية للنشطاء في مجال المناخ بأرجاء أوروبا
– نيل أي حكم قد يفرض المزيد من التغييرات في السياسات الوطنية لإبقاء الدول متماشية مع الهدف المتفق عليه عالمياً والمتمثل في الحد من ارتفاع درجات الحرارة بحيث لا يتجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية
