تعزيزاً لثقافة المقاومة القانونية وبهدف تفعيل الدور الشعبي في المجال القانوني والقضائي ضد الجرائم الصهيونية، أقامت مؤسسة جامعة الأمة العربية ورشة عمل قانونية ومحكمة عدل شعبية بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب، وذلك خلال يومي الخميس والجمعة ٧ و ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ في فندق الشام بدمشق.
بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب بدأت اليوم في فندق الشام بدمشق ورشة العمل ومحكمة العدل الشعبية اللتان تقيمهما مؤسسة جامعة الأمة العربية للمرة الثانية بهدف تفعيل الدور الشعبي العربي في النضال القانوني والقضائي ضد الجرائم الصهيونية.
تعزيز ثقافة المقاومة القانونية
من جهتها، أشارت أمين عام مؤسسة جامعة الأمة العربية الدكتورة هالة الأسعد في تصريح لها للإعلاميين، أن الورشة والمحكمة يأتيان ضمن خطة الجامعة لتحقيق أهدافها وتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الصهيونية، معتبرة أن الورشة تشكل فرصة للتعاون العربي والدولي لفضح هذه الجرائم، والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها وتوجيه الأنظار العالمية لهذه القضايا الإنسانية.
وأشارت الأسعد إلى أن المشاركة العربية شملت قانونيين من فلسطين ولبنان ومصر والعراق وسلطنة عمان وتونس والجزائر والأردن وسورية، إضافة إلى عدد من السفراء العرب.
وتعد مؤسسة جامعة الأمة العربية منظمة غير حكومية تعنى بالشأن الاجتماعي الثقافي والتنموي والتراثي والشبابي وبالشأن الفلسطيني.
ورشة العمل
ناقش المشاركون في يوم الخميس ٧ تشرين الثاني خلال جلسات الورشة عدداً من أوراق العمل التي ستقدم لمؤسسات ومنظمات دولية حول ضرورة المواجهة القانونية لجرائم الصهيونية في فلسطين ولبنان والمنطقة، وكذلك مناقشة دور الإعلام في توثيق جرائم الكيان الصهيوني.
الورشة والمحكمة باتيان ضمن خطة الجامعة لتحقيق أهدافها، وتعزيز ثقافة المقاومة القانونية ضد الجرائم الصهيونية وفرصة للتعاون العربي والدولي لفضح هذه الجرائم والمطالبة بمحاسبة مرتكبيها وتوجيه الأنظار لعالمية لهذه القضايا الإنسانية.
محكمة العدل الشعبية
عقدت محكمة العدل الشعبية يوم الجمعة ٨ تشرين الثاني ٢٠٢٤ واستمعت خلالها هيئة المحكمة إلى مجموعة من المرافعات المقدمة من أساتذة القانون والمحامين وطلاب الدراسات العليا في مجال القانون الدولي من جامعات سورية وعربية.
قرارات المحكمة
في ختام مداولاتها، قررت محكمة العدل الشعبية التي أقامتها اليوم مؤسسة جامعة الأمة العربية بفندق الشام بدمشق بمشاركة قضاة وخبراء قانون سوريين وعرب، تجريم قادة وقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي والدول والمنظمات والجماعات المشاركة والداعمة والممولة له والمساهمة في جرائمه بالأفعال الجرمية المرتكبة والحكم عليهم بالعقوبات الواردة في القوانين الدولية والوطنية.
كما قررت المحكمة – في قرار الحكم – إلزام الدول والمنظمات الدولية بملاحقة قادة وقوات كيان الاحتلال الإسرائيلي وإنزال أشد العقوبات بحقهم وكذلك إلزام كيان الاحتلال بتعويض الضحايا.
تأتي هذه القرارات عقب اجتماع هيئة محكمة العدل الشعبية للنظر في الشكوى المقدمة من المدعي العام الشعبي في المحكمة حول جرائم الاحتلال وبعد الاستماع إلى كل لوائح الادعاء والاطلاع على الأدلة والقرائن والبينات المعتد بها والتي تحتوي على اعترافات قادة الاحتلال الصهيوني في العلن، والتقارير الدولية ذات الصلة وبخاصة تقرير المقررة الخاصة بفلسطين والتي درستها المحكمة واعتمدت منها ما اقتنعت بأنه يتمتع بقيمة ثبوتية لا يرقى إليها الشك، وقد ثبت من خلال الوقائع أنّ القادة العسكريين لكيان الاحتلال الصهيوني ومسؤوليهم السياسيين، مدعومين من دول منظمات غربية، ارتكبوا أو ساهموا في ارتكاب أفعال إجرامية تشمل سجن الأسرى وتعذيبهم وقتلهم وتعمد استهداف المدنيين وشنّ هجمات ضد الأعيان المدنية وتعمّد ارتكاب أفعال تشكّل انتهاكًا جسيما للقانون الدولي الإنساني وتعمد استهداف القوافل الإنسانية وعمال الإغاثة والصحفيين وتعمد استهداف المستشفيات ووسائط النقل الصحية والطواقم الصحية وتعمد التدمير الكلّي للبنى التحتية، والعمرانية، والأماكن التي لا غنى عنها للسكان المدنيين وكذلك تعمد استهداف وتوجيه الهجمات ضدّ الممتلكات الثقافية والتعليمية وأماكن العبادة واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً كالقنابل العنقودية والفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضب في الأماكن المأهولة بالسكان والمدنيين.
كما شملت الأفعال الجرمية استخدام الذكاء الصناعي في استهداف أماكن تجمع المدنيين واستخدام سياسة العقاب الجماعي والحصار والاعتقال الجماعي والإخفاء القسري والتهجير القسري للسكان المدنيين والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة من الكرامة والإبعاد والنقل غير لمشروعين واحتجاز المدنيين كرهائن واتباع سياسة التجويع والتعطيش والدفن في مقابر جماعية والاغتصاب الممنهج للنساء والأطفال وتحويل الأراضي الفلسطينية، وتحديدا غزّة إلى مكان غير صالح للحياة ويفتقد إلى المقومات الأساسية للعيش بهدف تهجيرهم وعدم تمكينهم من العودة.
جرائم عدوان وإرهاب
كما ارتكب الكيان جرائم إرهاب وعدوان من خلال عمليات قتل غادرة أدت إلى استشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وهاشم صفي الدين ورئيسي المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية ويحيى السنوار واغتيال عدد من الكوادر وقادة المقاومة في لبنان.
وتبين للمحكمة أن هذه الأفعال وغيرها من الانتهاكات هي ذات طبيعة مستمرة ومتمادية ومتكرّرة منذ بدء الاحتلال للأراضي الفلسطينية عام 1948 ما يثبت أنّها قائمة في إطار خطة سياسة عامة واسعة النطاق وممنهجة وليست آنية أو ظرفية، وكذلك هي ذات طبيعة مستمرة ومتمادية ومتكررة على لبنان منذ أكثر من 40 عاماً وكل ذلك بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، تسليحاً وتخطيطاً وخبرة وتمويلاً ودبلوماسية ومن بريطانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى بالسلاح والديبلوماسية.
انتهاكات لاتفاقيات جنيف
وأشارت المحكمة إلى أن كل هذه الأفعال في القانون تشكل جرائم دولية بصورها المتعددة المنصوص عليها في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وهي انتهاكات لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وهي أيضاً جرائم حرب جرى ارتكابها في إطار خطة وسياسة عامة واسعة النطاق وممنهجة من قبل قوات محتلة وكذلك جرائم ضد الإنسانية لارتكابها في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي موجه ضد السكان المدنيين، وهي جرائم إبادة جنس بشري لارتكابها بقصد إهلاك جماعة قومية وعرقية ودينية وكل ذلك بهدف الوصول إلى جريمة أكبر هي جريمة إلغاء وطن وشعب، مستمرة منذ عام 1948.
تكريم المشاركين
وفي ختام جلسات المحكمة تم تكريم المشاركين من خبراء قانون وأكاديميين وقضاة سوريين وعرب من فلسطين ولبنان ومصر والعراق وسلطنة عمان وتونس والجزائر والأردن وسورية.
