🔴
*المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان*:
– *ندين بأشد العبارات إقرار “إسرائيل” قوانين مناهضة للاجئين الفلسطينيين عبر التصديق على قانوني حظر أنشطة وكالة أونروا ومنع أي تواصل حكومي إسرائيلي معها*.
– *نعتبر هذين القانونين اعتداءً مباشرًا على الأمم المتحدة والقانون الدولي والإنسانية ويعرّضان ملايين اللاجئين الفلسطينيين لخطر الكارثة والحرمان مما تبقى لهم من حقوقهم الأساسية*.
– *إقرار البرلمان الإسرائيلي القانونين ضد أونروا من شأنه اقتلاع الوكالة من الأرض الفلسطينية المحتلة عبر حظر أي تواجد لها في “القدس الشرقية” وإحداث شلل بعملياتها في الضفة وغزة*.
– *من دون التنسيق مع السلطات الإسرائيلية سيكون من المستحيل أن تتمكن أونروا من العمل وتنفيذ نشاطاتها نظرا للسيطرة الإسرائيلية الشاملة على الأرض الفلسطينية*.
– *أونروا قد تصبح عمليا عاجزة بفعل القوانين الإسرائيلية الجديدة عن تقديم المساعدات الإنسانية والتعليم والرعاية الصحية والخدمات الأخرى التي تمثل شريان الحياة الأساسي لملايين اللاجئين الفلسطينيين نصفهم من الأطفال*.
– *تتفاقم مخاطر تصفية عمل أونروا في غزة التي يشهد فيها مئات آلاف الفلسطينيين غالبيتهم من اللاجئين خطر الموت المحدق بسبب الجرائم الإسرائيلية بالتجويع والحرمان من الرعاية الطبي*.
– *إصرار “إسرائيل” على إضفاء الصبغة القانونية على إجراءاتها المتلاحقة منذ سنوات ضد أونروا يشكل إعلان حرب على مجتمع اللاجئين وهم من أكثر الفئات ضعفا في المجتمع الفلسطيني*.
– *حظر أونروا بعد سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية السابقة بما في ذلك قتل 233 موظفا بالوكالة في غزة وتدمير نحو ثلثي مرافقها في القطاع يشكل صفحة سوداء في تاريخ النظام العالمي*.
– *الأمم المتحدة تقف عاجزة اليوم عن حماية حتى وكالاتها وساحات عملها وقراراتها*.
– *”إسرائيل” تريد استغلال الصمت الدولي المشين على مجمل سياساتها، بالتخلص من أونروا مرة واحدة وللأبد في محاولة لمحو قضية اللاجئين وما يترتب عليها من تبعات ومسؤوليات قانونية*.
– *”إسرائيل” بحظرها أنشطة أونروا تستخف بكل الدعوات الدولية لضمان إدخال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة ومنع تفاقم المجاعة فيه*.
– *يتوجب على “إسرائيل” السماح لـ”أونروا” وباقي الوكالات الدولية الإنسانية بالقيام بعملها وعلى العالم دعم الوكالة وتمويلها بالكامل ومطالبة تل أبيب بإلغاء القوانين الهادفة لإنهاء عمل الوكالة*
