مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان-غزة، أوامر الإخلاء القسري تزيد من تدهور حياة آلاف النازحين والذين أصبحوا غير آمنيين، حيث أصدر الاحتلال الإسرائيلي، أوامر إخلاء تشمل مناطق مكتظة بشكل كبير بالنازحين شمال غرب خانيونس و محيط مدينة حمد السكنية وشرق دير البلح، ومخيم المغازي وتشمل أوامر الإخلاء أجزاء واسعة من المنطقة الإنسانية والمكتظة بالنازحين التي حددتها سلطات الاحتلال و يُأمر السكان بإخلائها ومغادرتها للقيام بعمليات عسكرية ومناطق وأنها أصبحت مناطق قتال مسلح، حيث تشكل اوامر الاخلاء الجديدة أزمة جديدة في ظل الأوضاع الصعبة والخطيرة التي يعشيها سكان القطاع وتزداد سوءا يوما بعد يوم ، نظراً لتدمير البنى التحتية و مقومات الحياة، وقطع الامدادات المعيشية والصحية في المناطق التي يلجأ إليها النازحون.
إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترقى لجريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، كما أن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني لـ المحكمة الجنائية الدولية، فإن “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية” بناء عليه فإنَّ مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان:-
تطالب المجتمع الدولي العمل على إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالوقف الفوري للعدوان ووضع حدا لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتوسيع المناطق الإنسانية والأمنة وعدم استهداف أماكن نزوحهم وقتلهم في المناطق التي تدعي أنه آمنة، وعدم دفع المواطنين إلى النزوح عن أماكن سكناهم في ظروف تفتقر لأبسط مقومات الحياة والمعيشة.
– وندعو الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف على إجبار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والوفاء بالتزاماتها القانونية والأخلاقية والإنسانية بما يضمن حماية المدنيين العزل، وتوفير المساعدات الإنسانية وتسهيل عمل المؤسسات الإنسانية الدولية في إيصال الأغذية والأدوية لسكان قطاع غزة.
انتهى
