رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام:*
** المحكمة تبحث التداعيات القضائية للممارسات السياسية وانعكاسها على الأراضي المحـ.ـتلة.
** لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي.
** من اختصاص المحكمة إبداء رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسـ.ـرائيل للأراضي الفلسـ.ـطينية.
** الأراضي الفلسـ.ـطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وتواصل وسيادة يجب احترامها.
** الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غـ.ـزة في أكتوبر 2023.
** المحكمة ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسـ.ـرائيل في الأراضي المحـ.ـتلة.
** الرأي الاستشاري يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسـ.ـطينية هي أراض تحت الاحتـ.ـلال.
** إسـ.ـرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غـ.ـزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.
🔴
رئيس محكمة العدل الدولية، نواف سلام:*
** واجبات إسـ.ـرائيل في الأراضي المحتـ.ـلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.
** إسـ.ـرائيل تخلت عن التزاماتها في معاهدة مكافحة التمييز العنصري المبرمة عام 1965.
** على إسـ.ـرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا عندما تمارس سلطاتها خارج أراضيها.
** الشعب الفلسـ.ـطيني المعترف به بموجب معاهدة أوسلو له الحق في تقرير مصيره.
** ممارسات إسـ.ـرائيل بعد احتلالها لأراض فلسـ.ـطينية عام 1967 انتهكت حق تقرير المصير.
** المحكمة ترى أن الاحـ.ـتلال هو وضع مؤقت لضرورة عسكرية.
** نرى أن استمرار احتـ.ـلال الأراضي الفلسـ.ـطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني.
** لا يمكن لسلطات الاحتلال أن تقوم بتهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين بعض مواطنيها فيها.
** نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف.
: *محكمة العدل الدولية:*
– على كل الدول عدم الاعتراف بالوجود غير الشرعي لــ”إسرائيل” في الأراضي المـ.ـحتلة
– على “إسرائيل” وضع حد للاحتـ,ـلال وإنهاء وجودها غير الشرعي في الأراضي الفلسـ,ـطينية
🔴
رائع ..ولكن .. هذا عن وضع الاحتلال بالنسبة للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام ١٩٦٧ .. ولكن ماذا عن الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ العام ١٩٤٨ اى خارج حدود قرار التقسيم ..خاصة وان محكمة العدل الدولية في فتوى الجدار عام ٢٠٠٤ قررت أن بناء إسرائيل للجدار خارج حدود قرار التقسيم يعتبر باطلا ويتوجب هدمه وتعويض أصحاب الأراضى التى أقيم عليها … هذا التناقض في الرأيين سببه طرح السؤال.. كان يجب أن يكون السؤال عن وضع الاحتلال الاسرائيلى على الاراضى الفلسطينية المحتلة منذ العام ١٩٤٨ وليس منذ العام ١٩٦٧..لذلك يجب الرجوع وفورا الى محكمة العدل الدولية عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار رأى استشاري الحاقى… مع تذكير المحكمة بفتواها بشأن الجدار لعام ٢٠٠٤…
مع تحياتى مستشار حسن أحمد عمر الخبير فى القانون الدولى.
