*قانون نهائي يقضي بإبعاد ابن عائلة منفذ عملية الى قطاع غزة في حال عرف مسبقا أو امتدح العملية*
📌 *هذا القانون ظهر لأول مرة كمشروع قانون في العام 2016، وكان المبادران يومها يائير لبيد ويعقوف بيري *معارضة الكتل الصهيونية الأخيرة جاءت في إطار مقارعة الحكومة إذ كانت قد أيدت القانون في القراءات السابقة*
news-details
قانون نهائي يقضي بإبعاد ابن عائلة منفذ عملية الى قطاع غزة في حال عرف مسبقا أو امتدح العملية
51 07/11/2024
هذا القانون ظهر لأول مرة كمشروع قانون في العام 2016، وكان المبادران يومها يائير لبيد ويعقوف بيري *معارضة الكتل الصهيونية الأخيرة جاءت في إطار مقارعة الحكومة إذ كانت قد أيدت القانون في القراءات السابقة
أقرت الهيئة العامة للكنيست فجر اليوم الخميس، بالقراءة النهائية قانون يقضي بطرد ابن عائلة مقاوم فلسطيني الى قطاع غزة، أو إلى مكان آخر تختاره وزارة الداخلية الإسرائيلية بحسب الظروف، إذا كان يعلم أو كان عليه ان يعلم بأن ابن عائلته يريد تنفيذ عملية، أو أنه أعرب عن تأييده أن نشر مديحا له ولعمليته أو لمنظمة، تصفها إسرائيل بـ “الإرهاب”.
وينص القانون بصيغته النهائية على ما يلي:
– عرف وزير الداخلية أن ابن عائلة مقاوم (مخرب حسب ترجمة النص)، ارتكب واحدة مما يلي، وهي أسباب الطرد، يحق له إصدار أمر لطرده الى قطاع غزة، أو إلى منطقة أخرى يجري تحديها بموجب الظروف:
1. عرف أو كان عليه أن يعرف مسبقا، خطة المخرب لتنفيذ عمل إرهابيـ ولم يقم بالأمور اللازمة كي يمنع العمل، أو يمنع استكمال، أو نتائج العمل الإرهابي، بما في ذلك ابلاغ الأجهزة الأمنية، أو شرطة إسرائيل.
2. أعرب عن تأييده أو تماثله مع العمل الإرهابي، أو نشر أقوال مديح أو تأييدا أو تشجيعا لأعمال الإرهاب، أو لمنظمة إرهابية.
– فترة الطرد لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية مدتها لا تقل عن 7 سنوات، ولا تزيد عن 15 عاما، أما من لديه بطاقة مقيم دائم، أو مقيم مؤقت، فإن ابعاده لمدة لا تقل عن 10 سنوات، ولا تزيد عن 20 عاما.
ثم يفصّل القانون الإجراءات القضائية لإصدار أمر الطرد، وحق الشخص بالاعتراض قضائيا على القرار قبل تنفيذه.
وحصل القانون على تأييد 61 نائبا من كتل الائتلاف، ومعارضة 41 نائبا من كتل المعارضة.
تجدر الإشارة الى أن قسما من المعارضة الصهيونية، كان قد دعم القانون سابقا، إما بالتصويت مؤيدا أو بمغادرة جلسة التصويت، إلا أن التصويت الأخير، كان في أجواء قرار المعارضة الصهيونية، التصويت ضد كل القوانين التي تدعمها الحكومة، في أعقاب إقالة وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت.
وفي هذا الاطار نشير الى أن مشروع هذا القانون، ظهر لأول مرّة على جدول أعمال الكنيست في العام 2016، خلال الولاية البرلمانية الـ 20، وكان المبادران للقانون رئيس حزب “يوجد مستقبل” يائير لبيد، حينما كان أيضا في المعارضة، ومعه من كان الشخص الثاني في حزبه، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق يعقوف بيري، وكان النص أوسع، وجارف أكثر.
