يستهدف العدوّ الصهيونيّ طواقم الإسعاف في لبنان، ويمنعها من القيام بمهمّاتها الإنسانيّة، ويقتل بالعشرات المسعفين المتوجّهين إلى أماكن القصف والدمار لرفع الأنقاض والبحث عن القتلى وإسعاف الجرحى ونقلهم إلى المستشفيات للعلاج.
إنّ هذا الفعل يتناقض مع أبسط القواعد الأخلاقيّة والإنسانيّة ويكشف مرّة أخرى الروح الشريرة التي تحرّك العدوّ الصهيونيّ نحو البشر بصفتهم بشرًا، انطلاقًا من نظرة عنصريّة استعلائيّة مقيتة.
ويتناقض هذا الفعل مع أبسط القوانين الإنسانيّة التي تقضي بالحفاظ على حياة الإنسان، وخاصّة البريء، وعلى الأخصّ الطفل والرضيع والمرأة والعاجز.
إنّه يتناقض ما توافقت عليه الإنسانيّة من قوانين أقرّها البشر منذ مئات بل آلاف السنين، ودوّنها منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في وثيقة جنيف لسنة 1864،التي نصّت بشكل خاصّ على أن
تتمتّع وسائل النقل الطبّيّ في الميدان بوضع الحياديّين ويحافط عليها وتحترم (م 1)
ويستفيد العاملون فيها من وضع الحياديّين أيضًا (م 2).
مرورًا باتّفاقيّة لاهاي لسنة 1906، ثم ّاتّفاقيّة 1929، مرورًا باتّفاقيّات جنيف تاريخ 12 آب 1949، حيث قضت الاتّفاقيّة الأولى بأنّه “لا یجوز بأيّ حال الھجوم على المنشآت الثابتة والوحدات المتحرّكة التابعة للخدمات الطبیّة, بل تحترم وتحمى في جمیع الأوقات بواسطة أطراف النزاع” (المادّة 19)
وصولًا إلى البروتوكول الأوّل الملحق باتّفاقيّات جنيف لسنة 1977، الذي يؤكّد في مادّته الثامنة على حماية واحترام الوحدات الطبيّة الدائمة ووسائط النقل الطبّيّ الدائم والعاملين عليها”.
إنّ العدوّ الصهيونيّ يضرب بهذه الأحكام عرض الحائط، متفلّتًا من كلّ التزام، لا سيّما ما تفرضه اتفاقيّة جنيف الأولى التي صادق عليها في 6 تمّوز1951، والتي أصبحت عرفًا دوليًّا يلزم كافّة الدول erga omnes.
إنّ العدوّ يرتكب بأفعاله تلك جرائم دوليّة هي الأخطر:
• جرائم الحرب ، بخرقه الأحكام الآتية: م8/2/أ، وم8/2/أ/1 وم8/2/ب وم8/2/ب/1، وم8/2/ب/2، وم8/2/ب/9، وم8/2/ب/13، وم8/2/ب/24.
• جرائم ضدّ الإنسانيّة، بخرقه المادةّ 7/1//أ وب،
• جريمة إبادة جنس بشريّ Genocide، بتعريضه فئة دينيّة وقوميّة وإتنيّة للهلاك بمنع الاسعاف، إضافة إلى تدمير الأرزاق، والقتل المباشر أو بهدم البيوت على سكّانها.
إنّ كلّ هذه الجرائم من شأنها أن تهزّ الضمير الإنسانيّ، لذلك فإنّ الجهات التي تُصدِر هذا البيان تدعو جماهير الأمّة العربيّة والعالم الإسلاميّ وأحرار العالم إلى مساندة الشعب اللبنانيّ، كما الفلسطينيّ، لإدانة هذه الجرائم الهمجيّة والوقوف في وجه آلة الحرب الصهيونيّة، قبل أن يمتدّ أثرها إلى منطقة غربي آسيا بكاملها، وتهدّد العالم بانعكاساتها المدمّرة.
في 6 تشرين الأوّل 2024
الجمعيّة العربيّة للقانون الدستوريّ والقانون المقارن ومجمّع التحكيم الدوليّ للشرق الأوسط والبحر المتوسّط، د. علي الغتيت،
التجمّع الهنديّ للحقوقيّين، نيلوفر بهاغوات
المركز العربيّ لتوثيق جرائم الحرب والملاحقة القانونيّة د. هالة الأسعد
اتّحاد النقابات العالميّ، المركز الإقليميّ للشرق الأوسط، د. عدنان عزوز
جمعيّة الرافدين لحقوق الانسان د. فلاح الفتلاوي،
